ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بیش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• محاکم عدلیه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.
• معاملات: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• ادارات ثبت:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

قسمت ابتدایی این ماده به وسیله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را دوازده درصد در سال تعیین نموده است نسخ گردیده و کل آن با توجه به نظریه ی فقهای شورای نگهبان درخصوص مشروع نبودن زیان دیر کرد غیرقابل اجرا می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک

1. محاکم عدلیه نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال برای وجه التزام مقرر در معاملات ماده ۳۳ و معاملات استقراضی حکم صادر کنند.
2. ادارات ثبت نمی‌توانند بیش از ۱۲ درصد در سال برای وجه التزام در معاملات مذکور، ورقه لازم‌الاجرا صادر کنند.
3. این ماده به تنظیم میزان بهره و وجه التزام در معاملات استقراضی و موارد مشابه می‌پردازد.
4. هدف از این محدودیت‌ها جلوگیری از افزایش نامتناسب تعهدات مالی در معاملات است.
5. تاکید بر رعایت حدود قانونی جهت تضمین انصاف در معاملات مالی دارد.

مقالات مرتبط

• تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
• شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد