ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هر‌گاه کسی که به موجب سند رسمی [[اقرار]] به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا [[سند عادی|عادی]] یا حواله یا [[برات]] یا [[چک]] یا، [[سفته|فته‌طلبی]] بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا [[حواله]] یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این [[دعوی|دعوا]] قابل رسیدگی خواهد بود.

* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|ماده 1309 قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[مندرجات سند]]: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>مندرجات سند از امور معنوی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314644|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>

[[محتویات سند]]: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

با توجه به ماده مزبور و [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی]] درخصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از  آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار  گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009536|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که [[اقرار|اقراری]] که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009552|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0" /> شایان ذکر است که با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|1309]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|1324]] قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

== نکات توضیحی ==

با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، [[سند عادی]] تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]

* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}

[[رده:سند رسمی]]

[[رده:جعلی بودن سند]]

[[رده:تخلف انتظامی]]