ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/05/07): سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

تبصره (الحاقی 1312/05/07) - هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا، فته‌طلبی بوده‌است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده‌است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1309 قانون مدنی
• ماده 1324 قانون مدنی
• ماده 71 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 91 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• سند:سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• ثبت اسناد:ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛
  • ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها
  • اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.
• سند رسمی:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.
• محتویات سند: منظور عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند نوشته و قید شده است.
• مجعولیت: به سندی که در آن جعل مادی صورت گرفته باشد، سند مجعول گفته می شود.
• امضا:هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.
• مندرجات سند: منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.مندرجات سند از امور معنوی می باشند.
• مال:در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.
• تعهد: در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• انفصال موقت:عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.به عبارت دیگر انفصال موقت،ممنوعیت از انجام خدمت یا اشتغال در سازمان مربوط به مدت محکومیت است.
• اقرار:اقرار در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.
• مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.
• سند عادی: منظور از سند عادی، سندی است که توسط اشخاص عادی تنظیم گردیده و تابع تشریفات خاصی نبوده و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد.
• حواله:حواله، عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• چک:به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.
• فته طلب:در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود:«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».
• دعوا: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

مطالعات تطبیقی

محتوای ماده صدرالذکر در ماده 1371 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به ماده مزبور و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص اسناد رسمی، لازم به ذکر است که لازمه ی صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در اسناد و همچنین مسلم الصدور بودن آن ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آن ها، در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی از آن ها استفاده شود و اساس تطبیق و رسیدگی قرار گیرند. لازم به ذکر است که منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن ها باشد. به طور مثال ادعا کند که اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی باشد. همچنین مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید بلکه تنها می تواند ادعای جعل را مطرح کند. شایان ذکر است که با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.

نکات توضیحی ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به توضیحات فوق قابل ذکر است که ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

1. سندی که به‌طور قانونی به ثبت رسیده است، سند رسمی محسوب می‌شود.
2. محتوایات و امضاهای مندرج در سند رسمی معتبر هستند مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود.
3. انکار مندرجات اسناد رسمی در خصوص امور مالی مانند دریافت وجه یا مال و تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال پذیرفته نمی‌شود.
4. مامورین قضایی و اداری موظف به پذیرش محتویات اسناد رسمی در زمینه‌های مالی هستند.
5. عدم رعایت اعتبار اسناد رسمی توسط مامورین قضایی یا اداری می‌تواند منجر به مجازات انفصال موقت شود.
6. تبصره اضافه‌شده در سال 1312: امکان ادعای عدم انجام تعهد در مقابل سندهای مختلف (رسمی یا عادی) و ابزارهای معاملاتی وجود دارد.
7. در مواردی که فردی ادعا می‌کند که اقرار یا تعهد او در مقابل سند یا ابزار مالی انجام نشده است، این ادعا قابل رسیدگی است.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر شروط ضمن عقد صلح
• رای دادگاه درباره تعهدات مغایر با تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۰۳)
• نظریه شماره 7/98/1168 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/7 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• بنابر بر دادنامه شماره 1622 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1385/11/29، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت ابرازی را ندارد و تصمیم گیری نسبت به آن محتاج اقامه دعوی مقتضی و رسیدگی قضایی مستقل دیگری می باشد.
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
• رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
• رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
• رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)
• نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی

مقالات مرتبط

• نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
• جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی