ماده 229 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

[[حق دینی]] طلبکاران در اثر فوت مدیون به حق عینی تبدیل می‌شود و ترکه متوفی وثیقه عمومی حق طلبکاران قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592944|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین اگر وارث پیش از دادن بدهی میت با انعقاد عقدی در ترکه تصرف کند طلبکار حق فسخ آن را دارد. اگر وراث، مقداری از ترکه را تلف کند در برابر بستانکار میت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

بر اساس ماده ۲۲۹ [[قانون امور حسبی]]، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل است و استقرار آن منوط است به اداء دیون و [[حق|حقوقی]] که به ترکه تعلق گرفته یا اجازه طلبکاران. ماده مذکور، تصرفات را به‌طور عام به کار برده‌است. به نظر می‌رسد منظور، [[تصرف حقوقی|تصرفات حقوقی]] و مادی هر دو می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==