ماده 64 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 66 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی]]


خط ۱۳: خط ۱۴:
تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت وضع این ماده این است که [[مال|اموال]] محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده‌است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
علت وضع این ماده این است که [[مال|اموال]] محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده‌است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


خط ۱۹: خط ۲۰:
مطابق ماده ۱۱۷ [[قانون امور حسبی]] اشخاصی که نمی‌توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی‌توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق ماده ۱۱۷ [[قانون امور حسبی]] اشخاصی که نمی‌توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی‌توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد ماده ۶۴ قانون امور حسبی چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ ماده ۶۶ قانون امور حسبی تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه امکان ممنوع‌کردن موقت شخص درخواست‌شده از تصرف در اموال را پیش از صدور حکم یا پیش از قطعی‌شدن آن دارد.
# این ممنوعیت می‌تواند شامل بعض یا تمام تصرفات در اموال باشد.
# هدف از این ممنوعیت، حفظ اموال است.
# دادگاه می‌تواند برای مدیریت اموال و انجام تصرفات ضروری، امینی موقت تعیین کند.
# تعیین امین موقت برای تصرفات ضروری انجام می‌شود.
# حکم دادگاه در این مورد تا قبل از قطعی‌شدن نهایی است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/618 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد [[ماده 64 قانون امور حسبی]] چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ [[ماده 66 قانون امور حسبی]] تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۷: خط ۴۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور محجور]]
[[رده:رسیدگی به امور محجور]]
[[رده:درخواست حجر]]
[[رده:درخواست حجر]]
[[رده:تعیین امین موقت]]
[[رده:تعیین امین موقت]]