۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود ماده | علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد. | |||
# رأی دادگاه در این موارد فقط پژوهش‌پذیر است. | |||
# مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم است. | |||
# اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود. | |||
# اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه اداره ثبت احوال]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه احراز اهلیت جهت طرح دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در ادعای عدم تعلق شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط پذیرش دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تغییر و اصلاح شناسنامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفاوت دعوای اصلاح شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۹۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2719 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1778 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1778/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص [[شناسنامه]] و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم [[دادگاه]] صادر شده است معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405780|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت [[دادگاه]] های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[رای وحدت رویه]] شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 [[قانون ثبت احوال]] خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت [[دادگاه]] های عمومی دادگستری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405772|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||