۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | [[سند سجلی|سند ثبت احوال]] به [[سند]]<nowiki/>ی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | علت وضع ماده 4 [[قانون ثبت احوال]] با وجود [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (ماده 11 [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] مصوب 1379) به علت کثرت [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[ثبت احوال]] و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 4 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | در رسیدگی به اختلافات راجع به [[سند سجلی|اسناد سجلی]]، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 4 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد. | # رسیدگی به شکایات و دعاوی مرتبط با اسناد ثبت احوال از طریق دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان صورت می‌گیرد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود. | # اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به شکایت توسط دادگاه محل صدور سند انجام می‌شود. | ||
# اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | # اگر محل تنظیم سند و محل اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشند، رسیدگی با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در ادعای جعل نسبت به شناسنامه]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۴: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۱: | ||
[[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | [[رده:دادگاه صالح در دعوای راجع به اسناد ثبت احوال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0020}} | |||