۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | ||
# [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | # [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند. | |||
# مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات ملغی شده‌اند. | |||
# سایر قوانین مخالف با قانون اجرای احکام مدنی ملغی شده‌اند. | |||
# قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | |||
# این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۶۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قانون اصول محاکمات حقوقی]] | [[رده:قانون اصول محاکمات حقوقی]] | ||
[[رده:قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:قانون تسریع محاکمات]] | ||
[[رده:نسخ قوانین مغایر]] | [[رده:نسخ قوانین مغایر]] | ||