۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است. | '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | ||
# [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | # [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۹: | ||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | # [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | ||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند. | # مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۶: | ||
# قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | # قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | ||
# این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | # این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۲: | ||
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۷: | ||
[[رده:قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:قانون تسریع محاکمات]] | ||
[[رده:نسخ قوانین مغایر]] | [[رده:نسخ قوانین مغایر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0900}} | |||