ماده 49 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 20 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]]

== پیشینه ==

اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده [[عقد نکاح]] نیز ثبت شود. اهمیت [[ثبت نکاح]] به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده‌است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، [[زوجه|زن]] مجازاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همین‌طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044760|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048976|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و از لحاظ [[جرم آنی|آنی]] و [[جرم مستمر|مستمر]] بودن، این [[جرم]]، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که [[جرم|جرایم]] مذکور در ماده ۴۹ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ از جمله [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] است و نیازی به [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref>

* مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۰ مورخ ۹۳/۱/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین قبلی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده ۱۶ آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای کیفر]] مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818068|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1113/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم]]

* [[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]]

* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]