۱۳٬۵۳۸
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:عاریه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عاریهدهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید مالک منفعت مالی باشد که [[عاریه]] میدهد اگر چه مالک عین نباشد. | '''ماده ۶۳۶ قانون مدنی''': [[معیر|عاریهدهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید [[مالکیت|مالک]] [[منفعت]] [[مال|مالی]] باشد که [[عاریه]] میدهد اگر چه مالک [[عین معین|عین]] نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
با توجه به اینکه صاحب [[حق انتفاع]]، مالک منافع محسوب نمیشود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=76112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تاجر|تاجری]] که [[ورشکستگی|ورشکسته]] شدهاست نمیتواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اهلیت [[تبرع]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما غیر مالک میتواند [[عین مستعاره]] را [[معامله فضولی|فضولتا]] به عاریه بدهد با این توضیح که [[نفوذ]] آن منوط به [[اذن|اجازه]] مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمیداند، این است که در [[عرف]]، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است [[شرط مباشرت]] در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
فتوای برخی از معاصرین | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[فتوا|فتوای]] برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:عاریه]] | [[رده:عاریه]] |