اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]

[[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل|قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳]]

== پیشینه ==

[[اصل 32 متمم قانون اساسی مشروطه]] در باب عدم جمع مشاغل دولتی برای نمایندگان مجلس چنین گفته است : «چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود». همچنین [[اصل 68 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 68 این قانون]] درباره وزراء بیان می‌داشت: «وزراء موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.».  

== فلسفه و مبانی نظری ==

علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]]، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در [[منافع عمومی]] بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134868|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 141 قانون اساسی ==

مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر [[مستخدم دولت|مستخدم]]، [[تصدی]] یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686188|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824152|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>  ناگفته نماند اشتغال به [[مشاغل دولتی]] مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی]] نمی‌باشد.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref name=":1" />

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

# ریاست، مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی به جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای این افراد ممنوع است.

# سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این ممنوعیت مستثنی هستند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره ۱۰۹۱۲- ۱۳/۱۰/۶۲]]

* [[نظریه شماره 1267/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان های خصوصی]]

== انتقادات ==

اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکت‌های خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824108|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[منع جمع مشاغل Interdiction du Cumul des Emplois]]

* [[ممنوعیت تعدد مشاغل عمومی در حقوق عمومی ایران ژاپن و فرانسه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]

* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]

* [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}