اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]]، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در [[منافع عمومی]] بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5134868|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر [[مستخدم دولت|مستخدم]]، [[تصدی]] یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686188|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824152|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>  ناگفته نماند اشتغال به [[مشاغل دولتی]] مانع از آن نیست که کسی نامزد انتخابات شده و در مبارزات مربوط شرکت نماید. اما اگر در انتخابات پیروز شد در مهلت مقرر قانونی باید یکی از این مشاغل را برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251680|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

[[رده:قوه مجریه]]

[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]