ماده ۱۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۳۷ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]]
[[قانون توزیع عادلانه آب]]
[[قانون توزیع عادلانه آب]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «[[قنات]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «[[حریم]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «[[حریم]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 138 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


خط ۱۹: خط ۱۶:


مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین می‌توان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین می‌توان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۵: خط ۲۱:


بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۱۰۰۰ گز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=براتی دارانی|نام۳=مریم|نام خانوادگی۳=پوررحیم|چاپ=1}}</ref>
بنا بر قول [[مشهور فقها]]، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۱۰۰۰ گز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=براتی دارانی|نام۳=مریم|نام خانوادگی۳=پوررحیم|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با [[اهل خبره]] است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حریم چشمه و قنات در زمین‌های رخوه بیشتر از زمین‌های سخت است.
# حریم چشمه و قنات در زمین‌های رخوه بیشتر از زمین‌های سخت است.
خط ۳۷: خط ۳۰:
# امکان افزایش این حریم برای جلوگیری از ضرر وجود دارد.
# امکان افزایش این حریم برای جلوگیری از ضرر وجود دارد.
# معیار افزایش حریم، میزان کافی بودن آن برای دفع ضرر است.
# معیار افزایش حریم، میزان کافی بودن آن برای دفع ضرر است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل [[ابطال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=758924|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=براتی دارانی|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=بشیری|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۴: خط ۳۶:


به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]]
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۶: خط ۴۶:
[[رده:حریم]]
[[رده:حریم]]
[[رده:در حریم املاک]]
[[رده:در حریم املاک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0690}}