ماده ۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۵ قانون مدنی]]

اهل لغت، به گردآورنده، جمع‌کننده و فراهم کننده، «[[حایز]]» گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به [[مباحات|اموال مباح]]، آنها را تصرف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420560|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را [[مالکیت|تملک]] نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف [[مال]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حیازت به معنای تصرف و قرار دادن دست بر موضوعی است.

# تصرف و وضع ید به عنوان یکی از حالت‌های حیازت تعریف شده است.

# آماده‌سازی وسایل برای تصرف نیز در تعریف حیازت قرار می‌گیرد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)]]

* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]]

== انتقادات ==

معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا»، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه [[قانونگذاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی تطبیقی حیازت در مجموعه مقررات ایران و حقوق انگلیس]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حیازت مباحات]]

[[رده:مباحات]]