ماده ۱۴۶ قانون مدنی

ماده ۱۴۶ قانون مدنی: مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۰ قانون مدنی
• ماده ۱۴۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «استیلا» در ماده ۱۴۶ قانون مدنی، تسلط بر شخص یا چیزی است.

مطالعات تطبیقی

• قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۶ قانون مدنی

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان‌پذیر است، مگر در موارد منع قانونی. در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است. حیازت مباحات، به‌طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکان‌پذیر است.

گفتنی است مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و دولت با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۶ قانون مدنی

1. حیازت به معنای تصرف و قرار دادن دست بر موضوعی است.
2. حیازت همچنین شامل مهیا کردن وسایل برای تصرف و استیلا می‌باشد.
3. مفهوم حیازت در قانون مدنی به دو بخش تقسیم می‌شود: تصرف مستقیم و قرار دادن شرایط برای تصرف.
4. تصرف و وضع ید به عنوان یکی از حالت‌های حیازت تعریف شده‌است.
5. آماده‌سازی وسایل برای تصرف نیز در تعریف حیازت قرار می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده

انتقادات

معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا» در ماده ۱۴۶ قانون مدنی، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟ اما حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.

مصادیق و نمونه‌ها

• شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.

• پهن کردن دام و افتادن صید در آن از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی تطبیقی حیازت در مجموعه مقررات ایران و حقوق انگلیس

مقالات مرتبط

• ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی