۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۸: | ||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | [[مباحات]]، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق [[قانون|قوانین]] و [[مقرره|مقررات]]، از طریق [[حیازت]] به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برابر [[ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی]] فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون. برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670160|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | برابر [[ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی]] فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون. برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670160|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر شخصی در [[اراضی موات]]، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
* اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | * اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد؛ و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد. | # هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد. | ||
خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
# نهر یا مجری احداث شده باید به صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا مالکیت آب را به همراه داشته باشد. | # نهر یا مجری احداث شده باید به صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا مالکیت آب را به همراه داشته باشد. | ||
# استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض حقوق مالکیت محسوب میشود. | # استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض حقوق مالکیت محسوب میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد؛ و نسبت به [[ربودن]] آب نهر مزبور، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد؛ و نسبت به [[ربودن]] آب نهر مزبور، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم [[ضرر|اضرار]] به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | این ماده، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم [[ضرر|اضرار]] به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | * [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | ||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | * [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | * [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۹: | خط ۴۸: | ||
[[رده:حیازت مباحات]] | [[رده:حیازت مباحات]] | ||
[[رده:اسباب تملک]] | [[رده:اسباب تملک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0745}} |