ماده ۱۴۹ قانون مدنی
ماده ۱۴۹ قانون مدنی: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- برابر ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون، برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۹ قانون مدنی
ایجاد نهر و مجرا و جاری نمودن آب مباح در آن، سبب تملک آبهای مباح میگردد.[۲] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است،[۳] البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهرهبرداری از آنها، با دولت است.[۴][۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هدف از احداث نهر یا مجری باید حیازت میاه مباحه باشد.
- آب مباحی که وارد نهر یا مجری احداثی شود، ملک صاحب نهر یا مجری میشود.
- برای جدا کردن نهر جدید یا آبیاری زمین از نهر یا مجری احداثشده، نیاز به اجازه مالک نهر است.
- نهر یا مجری احداث شده باید به صورت قانونی و با قصد مشخص ساخته شده باشد تا مالکیت آب را به همراه داشته باشد.
- استفاده بدون اجازه از آب نهر یا مجری دیگران نقض حقوق مالکیت محسوب میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی، در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری خواهد شد،[۶] و حتی حق فروش آب آن نهر را نیز دارد.[۷]
- احداث نهر در ملک خود در صورتی صحیح است که با حقوق دیگران، تعارض نداشته باشد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی در ملک خود، نهری را ایجاد نماید؛ مالک آبی میگردد که در آن نهر، جاری میگردد و نسبت به ربودن آب نهر مزبور، احکام سرقت مُجری خواهد بود.[۹]
انتقادات
ماده ۱۴۹ قانون مدنی، از جهت اینکه احداث نهر در ملک شخصی را منوط به عدم اضرار به حقوق دیگران ننموده؛ ناقص است.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی در اراضی موات، نهری را احداث نماید، هم مالک نهر مزبور گردیده و هم مالک آبی که وارد آن میگردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی
- حقوق مالکیت چاههای آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بینالمللی از منظر حقوق خصوصی
- چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
- بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران
- ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12620
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38436
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
- ↑ محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5597008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187784
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238252