ماده ۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۳ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۹ قانون مدنی]]

[[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|صفت غیرمنقول، برای اموالی که به واسطه عمل آدمی، در زمین نصب گردیده]]؛ وصفی اکتسابی بوده و اموال مزبور پس از جدایی از زمین، دوباره وصف ذاتی خود، یعنی منقول بودن را به دست می‌آورند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> حتی اگر جدایی مال منقول از زمین، منجر به آسیب زمین یا خود [[مال]] گردد؛ باز هم نمی‌توان وصف ذاتی منقول بودن را، از شیء مزبور سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>

آجر و آهنی را که از بنا جدا شده را نمی‌توان غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مصالح بنایی مانند سنگ و آجر قبل از استفاده در بنا جزء اموال منقول محسوب می‌شوند.

# وضعیت حقوقی مصالح بنایی تا زمانی که در ساخت و ساز به کار نرفته‌اند، به عنوان اموال منقول باقی می‌ماند.

# تغییر وضعیت حقوقی مصالح پس از به کار رفتن در بنا از منقول به غیر منقول انجام می‌شود.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۳۹۴۳/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مصالحی که هنوز در ساختمان به کار نرفته، منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264576|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/10/18هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]

== انتقادات ==

مفهوم این ماده به‌طور ضمنی در [[ماده ۱۳ قانون مدنی]] بیان گردیده و نتیجه آن است و نیازی به تکرار آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در اموال منقوله]]

[[رده:مال منقول]]