۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۴۳ قانون مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بیعی را که در آن، برای تسلیم هیچیک از [[عوض|عوضین]]، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ «[[بیع حال]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | بیعی را که در آن، برای تسلیم هیچیک از [[عوض|عوضین]]، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ «[[بیع حال]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 344 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
وجود [[خیار شرط]] برای [[مشتری]]، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[بیع سلم]]، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | وجود [[خیار شرط]] برای [[مشتری]]، خدشه ای به فوریت تأدیه ثمن وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[بیع سلم]]، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است عرف مشترک متعاقدین، بر عرف محلی مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361316|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن، که در غالب موارد به صورت [[کلی فی الذمه]] میباشد، جاری است؛ [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای [[اطلاق]] عقد است، که این اطلاق مورد پذیرش [[عقل|عقلا]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه اصل فوری بودن اجرای تعهد در رابطه با ثمن، که در غالب موارد به صورت [[کلی فی الذمه]] میباشد، جاری است؛ [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] نسبت به مبیع نیز تسری داشته و مقتضای [[اطلاق]] عقد است، که این اطلاق مورد پذیرش [[عقل|عقلا]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل میدهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * در میان عشایر، عرف است که روغن را در زمستان فروخته و در بهار که موعد تسلیم آن است تحویل میدهند، بدون اینکه نیازی به ذکر این مطلب در عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی میشود. | # در صورت عدم ذکر شرط در قرارداد بیع، معامله قطعی تلقی میشود. | ||
خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز میتواند تعیینکننده وجود شرط یا موعد باشد. | # در معاملات تجارتی، عرف و عادت تجارت نیز میتواند تعیینکننده وجود شرط یا موعد باشد. | ||
# عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آنها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود. | # عدم ذکر شرط یا موعد در قرارداد، به معنی نبود آنها نیست و ممکن است به عرف ارجاع شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | [[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:احکام بیع]] | [[رده:احکام بیع]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1725}} |