ماده ۳۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در صورت مؤجل بودن ثمن، [[خیار]] موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]]، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش [[دادگاه]]، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]، [[بیع]] را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر موضوع [[بیع]]، [[مال غیرمنقول]] بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین [[دعوی|دعوایی]]، [[دعوای منقول|منقول]] است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، [[دعوای غیرمنقول|غیرمنقول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353348|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، [[چک|چکی]] بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه [[وجه]] مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]

== انتقادات ==

قانونگذار، باید با استناد به [[اصل لزوم قراردادها]]، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده؛ و حکم این ماده را اصلاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]

* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تأدیه ثمن]]

[[رده:خیار تأخیر ثمن]]