۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۶۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۱ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 460 قانون مدنی == | ||
در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> هرچند [[خیار شرط]] برای [[بایع|فروشنده]]، مانع انتقال [[مالکیت]] به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> هرچند [[خیار شرط]] برای [[بایع|فروشنده]]، مانع انتقال [[مالکیت]] به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم این ماده، در رابطه با [[شرط فاسخ]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | حکم این ماده، در رابطه با [[شرط فاسخ]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 460 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در بیع شرط، مشتری دارای محدودیت‌هایی در تصرف در مبیع است. | # در بیع شرط، مشتری دارای محدودیت‌هایی در تصرف در مبیع است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# این محدودیت‌ها برای حفظ تعادل قراردادی و پیشگیری از ضرر به فروشنده وضع شده‌اند. | # این محدودیت‌ها برای حفظ تعادل قراردادی و پیشگیری از ضرر به فروشنده وضع شده‌اند. | ||
# مبیع نمی‌تواند بدون توافق مشخص و ضوابط، به دیگران منتقل شود. | # مبیع نمی‌تواند بدون توافق مشخص و ضوابط، به دیگران منتقل شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوی مطالبه هزینه تعمیرات ملک از موجر]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوی مطالبه هزینه تعمیرات ملک از موجر]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | * [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | * [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]] | * [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]] | ||
* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | * [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع شرط]] | [[رده:بیع شرط]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2305}} | |||