ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 156 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]

[[ماده 158 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]

این ماده در راستای اصل حقوقی مرور زمان تبیین می‌شود. مبنای حقوقی مرور زمان در حقوق مالیاتی، نظم عمومی است که بر اساس آن بر اساس قانون، پس از انقضای مدت معینی دعوا مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487116|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای این ماده، [[ماده 270 قانون مالیات های مستقیم]] است.

ترکیب هیات موضوع ماده 157 با ترکیب هیات موضوع ماده 244 ق.م.م مشترک و یکسان می‌باشد. نکته بعدی دارای اهمیت در باب تبصره ماده 157 است که این تبصره تضمین کننده اصل مالکیت خصوصی اشخاص در برابر اقدامات غیرقانونی ماموران مالیاتی دولت است و از دارا شدن بلاجهت دستگاه مالیاتی دولت جلوگیری به عمل می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> نحوه نگارش این تبصره به گونه‌ای است که بر اساس آن، مطالبه مالیات از غیر مودی در هرمرحله‌ای که باشد بایستی متوقف شود و این امر به معنای مسترد کردن مبالغ دریافتی به شخص غیر مودی مالیاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486360|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مؤدیانی که اظهارنامه منبع درآمد را در موعد مقرر تسلیم نکنند یا موظف به تسلیم اظهارنامه نباشند، مشمول مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله می‌شوند.

# در صورت رفع اشتباه، اداره امور مالیاتی موظف است ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف، مالیات را از مؤدی واقعی مطالبه کند.

# در صورتی که این مطالبه ظرف یک سال انجام نشود، مشمول مرور زمان خواهد بود.

== رویه های قضایی ==

رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده  تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب  طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی  مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404252|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>

== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==

در باب این مواد می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:

[[بخشنامه شماره 30/4/11016/53296]] مورخ 1377/11/10.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404596|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 156 قانون مالیات های مستقیم]]

[[ماده 270 قانون مالیات های مستقیم]]

[[ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مقررات عمومی]]

[[رده:هیات موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم]]