ماده ۲۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۳۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 238 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[قانونگذار]] در '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|ماده قبل]]، مبادرت به وضع قاعده‌ای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، [[فوت]] و [[ورشکستگی]] تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام [[تعهد]] را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>  
[[قانونگذار]] در '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|ماده قبل]]، مبادرت به وضع قاعده‌ای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، [[فوت]] و [[ورشکستگی]] تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام [[تعهد]] را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 238 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ==
مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت'''، استثنایی است بر [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]]. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند [[اعتراض عدم تأدیه]]، علاوه بر [[برات]]، در مورد [[سفته]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت'''، استثنایی است بر [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]]. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند [[اعتراض عدم تأدیه]]، علاوه بر [[برات]]، در مورد [[سفته]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 238 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اعتراض عدم تأدیه ممکن است بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، صورت گیرد.
# اعتراض عدم تأدیه ممکن است بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، صورت گیرد.
خط ۲۳: خط ۱۷:
# دارنده می‌تواند از قبول‌کننده درخواست کند تا برای پرداخت وجه برات، ضامن ارائه کند.
# دارنده می‌تواند از قبول‌کننده درخواست کند تا برای پرداخت وجه برات، ضامن ارائه کند.
# امکان درخواست تضمین‌های دیگری به جز ارائه ضامن برای پرداخت وجه برات توسط قبول‌کننده وجود دارد.
# امکان درخواست تضمین‌های دیگری به جز ارائه ضامن برای پرداخت وجه برات توسط قبول‌کننده وجود دارد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]]
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]]
خط ۳۰: خط ۲۳:
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۸: خط ۳۰:
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]]
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1190}}