۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۳۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[برات]]: نوشتهای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 238 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[قانونگذار]] در '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|ماده قبل]]، مبادرت به وضع قاعدهای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر میرسد. علاوه بر این دو ماده، [[فوت]] و [[ورشکستگی]] تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام [[تعهد]] را نیز، میتوان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | [[قانونگذار]] در '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت''' و [[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|ماده قبل]]، مبادرت به وضع قاعدهای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر میرسد. علاوه بر این دو ماده، [[فوت]] و [[ورشکستگی]] تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام [[تعهد]] را نیز، میتوان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 238 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت'''، استثنایی است بر [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]]. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند [[اعتراض عدم تأدیه]]، علاوه بر [[برات]]، در مورد [[سفته]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | مفاد '''ماده ۲۳۸ قانون تجارت'''، استثنایی است بر [[ماده ۲۵۶ قانون تجارت]]. چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند [[اعتراض عدم تأدیه]]، علاوه بر [[برات]]، در مورد [[سفته]] نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 238 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اعتراض عدم تأدیه ممکن است بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، صورت گیرد. | # اعتراض عدم تأدیه ممکن است بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، صورت گیرد. | ||
خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
# دارنده میتواند از قبولکننده درخواست کند تا برای پرداخت وجه برات، ضامن ارائه کند. | # دارنده میتواند از قبولکننده درخواست کند تا برای پرداخت وجه برات، ضامن ارائه کند. | ||
# امکان درخواست تضمینهای دیگری به جز ارائه ضامن برای پرداخت وجه برات توسط قبولکننده وجود دارد. | # امکان درخواست تضمینهای دیگری به جز ارائه ضامن برای پرداخت وجه برات توسط قبولکننده وجود دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
* [[موضوعشناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | * [[موضوعشناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیونهای ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیونهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | [[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | [[رده:حقوق دارنده برات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1190}} |