ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]]

* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

مفاد '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت'''، مخالف با [[منطوق]] [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096632|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر؛ [[قانونگذار]] با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به [[بدهکار]]، محدود نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محاکم نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند.

# حفظ اصل قطعیت و الزام‌آوری بدهی تعیین شده در برات.

# نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات.

== مقالات مرتبط ==

* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اعطای مهلت جهت تأدیه وجه برات]]

[[رده:تکالیف قاضی]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۶۸)]]

* [[نظریه شماره 7/97/1447 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]