ماده ۲۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

در خصوص [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]، توضیح داده شد که به تعبیری منظور [[قانونگذار]] این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی [[براتگیر]] ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به [[اقامتگاه]] آنان معقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به [[قائم مقام]] اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد [[متوفی]]، برای [[ورثه]] و در مورد [[ورشکسته]]، برای [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به [[دارنده برات|دارنده]] تکلیف می‌کنیم [[حق]] خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

[[دارنده برات|دارنده‌ی برات]] مکلف است در صورت [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در [[قانون تجارت]] بهره‌مند شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139848|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>   

== انتقادات ==

چنین بیان شده است که بهتر بود [[قانونگذار]] در خصوص موضوع '''ماده ۲۸۳ قانون تجارت'''، دارنده را از اعتراض معاف می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139856|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حق اعتراض برای دارنده برات زمانی محفوظ است که قبول کننده برات پیش از تاریخ سررسید ورشکست شود.

# این ماده نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق دارنده برات در مواجهه با ورشکستگی قبول کننده پیش از موعد است.

# قانون‌گذار با این ماده تلاش دارد تا دارنده برات را در برابر ورشکستگی زودرس قبول کننده حمایت کند.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی قبول کننده برات قبل از وعده]]

[[رده:حقوق دارنده برات]]