ماده ۲۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت]]
خط ۱۵: خط ۱۴:
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
*[[ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
* [[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
* [[آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکسته، راجع به درآمد صندوق (ب)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  
* [[برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  
== پیشینه ==
== پیشینه ==
'''ماده ۲۹۸ قانون تجارت'''، نظیر [[ماده ۲۲۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۰۴ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
'''ماده ۲۹۸ قانون تجارت'''، نظیر [[ماده ۲۲۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۰۴ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
[[قانونگذار]] ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده [[براتگیر]] و [[ضامن]] را، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
[[قانونگذار]] ایران، برخلاف ماده ۵۲ قانون متحدالشکل ژنو، صدور برات رجوعی برعهده [[براتگیر]] و [[ضامن]] را، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برات رجوعی، به [[برات به رویت|رؤیت]] بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] [[نکول]] گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، می‌تواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیان‌های]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از [[تأدیه]] [[وجه]] آن خودداری نموده باشد. درضمن [[قانونگذار]]، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
برات رجوعی، به [[برات به رویت|رؤیت]] بوده و از طرفی هم ممکن است توسط [[براتگیر]] [[نکول]] گردد؛ که دراینصورت [[دارنده برات]]، می‌تواند با [[اقامه دعوا|طرح دعوا]] علیه او، [[زیان|زیان‌های]] ناشی از [[نکول]] برات را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> شایان ذکر است که نمی‌توان برات رجوعی را، بر عهده براتگیر صادر نمود. حتی اگر وی قبلاً برات را قبول نموده و سپس از [[تأدیه]] [[وجه]] آن خودداری نموده باشد. درضمن [[قانونگذار]]، صدور اینگونه برات بر عهده [[ضامن]] را نیز، نپذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  


خط ۳۶: خط ۳۰:
# هزینه‌هایی که بابت [[تمبر]] اعتراض نامه، جهت تسلیم به [[دفتر دادگاه]] و مخارج پست، درصورتیکه [[دارنده برات]]، اطلاع نامه‌های مندرج در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مواد ۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵ قانون تجارت]] را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد [[بانک]] یا [[صراف]]، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
# هزینه‌هایی که بابت [[تمبر]] اعتراض نامه، جهت تسلیم به [[دفتر دادگاه]] و مخارج پست، درصورتیکه [[دارنده برات]]، اطلاع نامه‌های مندرج در [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مواد ۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵ قانون تجارت]] را، رعایت نموده باشد؛ و نیز کارمزد [[بانک]] یا [[صراف]]، درصورتیکه وصول وجه برات، به عهده بانک واگذار گردیده باشد.
# نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  
# نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 298 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ==
یکی از طرق وصول [[وجه]] [[برات]]، بدون نیاز به مراجعه به [[دادگاه]]، صدور برات رجوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
یکی از طرق وصول [[وجه]] [[برات]]، بدون نیاز به مراجعه به [[دادگاه]]، صدور برات رجوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# برات رجوعی زمانی صادر می‌شود که دارنده برات اصلی قادر به وصول وجه برات نباشد.
# برات رجوعی زمانی صادر می‌شود که دارنده برات اصلی قادر به وصول وجه برات نباشد.
خط ۴۸: خط ۳۹:
# تفاوت نرخ‌ها نیز در برات رجوعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
# تفاوت نرخ‌ها نیز در برات رجوعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
# برات رجوعی می‌تواند به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها باشد.
# برات رجوعی می‌تواند به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها باشد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
خط ۵۷: خط ۴۷:
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 2206/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2206/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1490}}