ماده ۵۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۹ قانون تجارت]]

* [[ماده ۵۳۱ قانون تجارت]]

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

ماده فوق نیز در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر روشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این ماده به فروشنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد.  در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>چرا که امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی تأیید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نیم شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>به طریق اولی می توان گفت چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

یکی از [[خیار]]<nowiki/>اتی که فقها به آن اشاره داشته اند، [[خیار تفلیس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مال‌التجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد.

# شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مال‌التجاره است.

# ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره می‌کند.

== مقالات مرتبط ==

* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]

* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]

* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:دعوی استرداد]]