ماده ۵۳۰ قانون تجارت

ماده 530 قانون تجارت: مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۹ قانون تجارت
• ماده ۵۳۱ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت

به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند. برای قبول دعوای استرداد احراز این شروط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.

ماده فوق نیز در خصوص حالت حق العمل کاری است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر روشکسته موجود است.این ماده به فروشنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.چرا که امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی تأیید شده است. زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نیم شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.به طریق اولی می توان گفت چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

یکی از خیاراتی که فقها به آن اشاره داشته اند، خیار تفلیس است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت

1. اگر مال‌التجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد.
2. در صورتی که قیمت مال‌التجاره پرداخت نشده باشد، فروشنده می‌تواند درخواست استرداد کند.
3. در صورتی که قیمت مال پرداخت شده باشد، شخصی که مال به حساب او خریداری شده می‌تواند درخواست استرداد کند.
4. شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مال‌التجاره است.
5. ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره می‌کند.

مقالات مرتبط

• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی