ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== پیشینه ==

نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از پنجاه میلیون ‌تا سیصد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

[[عنصرمادی]] این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عالما" مشمول ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

جرم موضوع این ماده، یک [[جرم مقید]] است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هرچند منجر به [[نزدیکی]] یا [[تمکین]] زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق میشود. قواعد عمومی جرم همچون [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت [[تعقیب]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.

# اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.

# شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.

== رویه های قضایی ==

[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقرر داشته است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

نکته مبهم این ماده این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت، عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:عقد نمودن زن معتده]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]