ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 579 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در [[ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] به اشتباه در صدور حکمِ منجر به [[ضرر مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] اشاره کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، [[فرضیه تقصیر مطلق]] یا [[فرضیه خطر]] است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را [[استیفا]] کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز [[رابطه سببیت]] بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به [[دادرسی]] های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیت مشخص شده در قانون یا حکم دادگاه تجاوز کند.

# اهمیت رعایت کیفیت و میزان مشخص شده در قوانین و احکام دادگاهی تاکید می‌شود.

# ماده تأکید بر جلوگیری از صدمات و خسارات ناشی از اجرای نادرست مجازات یا اقدامات تأمینی دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در [[اصل 171 قانون اساسی]] اعم از قضات دادگاه ها و [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421020|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]]

* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

در صورتی که به اشتباه قاضی وکیلی [[بازداشت]] شده و به این ترتیب از حق الوکاله در پرونده های احتمالی آینده محروم گردد، قاضی ضامن خسارات نخواهد بود، اما ضرر معنوی ناشی از این بازداشت غیر قانونی، قابل انتساب به عمل قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2531060|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=ناصر|نام خانوادگی۲=نوروزی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]]

* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]]

* [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:مواد عمومی]]