ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی ‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این ‌صورت، خسارت از بیت‌ المال جبران می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
• اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 485 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده 10 قانون مجازات اسلامی
• ماده 11 قانون مجازات اسلامی
• ماده 12 قانون مجازات اسلامی
• ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 579 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

• مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• اقدام تأمینی و تربیتی: قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ۱ خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.
• صدمه: صدمه در لغت عبارت از هر نوع آسیبی می باشد که تحت عناوینی همچون صدمه جسمی و صدمه روحی از آن یاد می‌شود. یعنی هرگونه آسیب و رنجی که با هر نوع‌وسیله‌ای به بدن انسان وارد آید صدمه است و اعم از ضرب و جرح می‌باشد. شایان ذکر است که اگر واژه مذکور در حقوق کیفری به کار رود اصولاً مقصود همان صدمه بدنی است و اگر منظور صدمه غیرمادی باشد، مقصود همان صدمه روحی یا معنوی می‌باشد. لذا صدمه لزوماً بدنی نیست، بلکه صدمات روحی و یا صدماتی را که موجب مرض یا زیان‌های روحی و معنوی و حتی جنون و فوت گردد، شامل می‌شود و در نتیجه صدمه اعم است از مادی که شامل صدمه بدنی می‌باشد و غیرمادی که شامل روحی یا معنوی می‌گردد.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به‌شمار می‌رود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد. سه عنصر نهفته در این تعریف عبارت است از: ۱. عمل ۲. شرایط خاصی که عمل در آن شرایط اتفاق افتاده‌است. ۳. به نتیجه ممنوع انجامیده‌است. گفتنی است احراز قصد در هر یک از عناصر فوق ضروری است و رابطه قصد با هر یک از عناصر فوق باید محرز گردد.
• تقصیر: تقصیر در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد، و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد. بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.
• مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.
• مسئولیت مدنی: تکلیف زیان‌زننده به جبران خسارتی که بدون مجوز قانونی وارد کرده است را مسئولیت مدنی می‌نامند.
• بیت المال: بیت‌المال، در اصطلاح به معنای خزانه و جائی است که اموال عمومی مسلمین در آن نگهداری می‌شود و حساب دخل و خرج دولت اسلامی در آنجا تنظیم می‌گردد. بیت‌المال مرکزی است که اموال عمومی برای مصالح مسلمین و اسلام مصرف می‌شود و تحت ریاست امامت یا ولایت اداره می‌گردد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اشتباه در صدور حکمِ منجر به ضرر مادی و معنوی اشاره کرده بود.

فلسفه و مبانی نظری

مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، فرضیه تقصیر مطلق یا فرضیه خطر است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را استیفا کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون مجازات اسلامی

اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز رابطه سببیت بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد. لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به دادرسی های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در دعاوی حقوقی نیز مشمول این ماده خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون مجازات اسلامی

1. حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیت مشخص شده در قانون یا حکم دادگاه تجاوز کند.
2. تجاوز از حدود تعیین شده در قانون یا حکم دادگاه ممکن است منجر به مسؤولیت کیفری و مدنی شود.
3. اگر تجاوز از حدود تعیین شده عمدی یا به علت تقصیر باشد، مسؤولیت کیفری و مدنی به عهده فرد متخلف است.
4. در صورتی که تجاوز بدون عمد یا تقصیر باشد، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
5. اهمیت رعایت کیفیت و میزان مشخص شده در قوانین و احکام دادگاهی تاکید می‌شود.
6. ماده تأکید بر جلوگیری از صدمات و خسارات ناشی از اجرای نادرست مجازات یا اقدامات تأمینی دارد.

مصادیق و نمونه ها

در صورتی که به اشتباه قاضی وکیلی بازداشت شده و به این ترتیب از حق الوکاله در پرونده های احتمالی آینده محروم گردد، قاضی ضامن خسارات نخواهد بود، اما ضرر معنوی ناشی از این بازداشت غیر قانونی، قابل انتساب به عمل قاضی است.

رویه های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در اصل 171 قانون اساسی اعم از قضات دادگاه ها و دادسرا است.
• نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه
• نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• اصل قضامندی مجازات‌ها
• اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق
• مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
• نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
• گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
• ترسیم گستره‌ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری
• درنگی در بنیادهای حق و دعوا
• نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392
• بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن
• کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روایی حکم قتل در فراش»
• موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
• آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم
• واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی