ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] در این خصوص وضع شده بود که به اعتقاد برخی به علت مغایرت با فتوای آیت الله خمینی حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271448|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین برخی معتقد بودند دامنه ی شمول [[ولایت]] نمی تواند قصاص را نیز در بر بگیرد و صرفا [[تصرف]] در [[مال|اموال]] صغیر و مجنون را شامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در خصوص این پرسش که "در فرض بالغ بودن ولی دم خواهان قصاص، آیا او حق گذشت از قصاص را پس از پرداخت سهم دیه ولی دم صغیر دارد یا خیر؟" دو  پاسخ داده شده است، گروهی معتقدند چنین ولی دمی پس از پرداخت سهم دیه صغیر، حق گذشت دارد، گروه دوم اما معتقدند ولی دم بالغ در این حالت حق گذشت ندارد، بلکه گذشت وی تا زمان بلوغ صغیر، معلق می ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در هر حال در صورت پذیرش این نظر که تعیین تکلیف در خصوص [[گذشت|عفو]] یا قصاص قاتل، منوط به بلوغ اولیاء دم صغیر است، تصمیم اولیاء دم کبیر مبنی بر عفو قاتل چه معوض باشد چه بلاعوض ، تا زمان بلوغ سایرین موجب رهایی مرتکب جنایت نخواهد شد، چرا که ممکن است اولیاء دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، خواهان قصاص جانی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما گروهی نیز تاکید دارند که در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، اولیاء دم بالغ و عاقل حق اجرای قصاص را دارند، چرا که معطل نمودن و صبر کردن در این خصوص، موجب ایجاد ضرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در هر حال بر اساس ماده فوق در فرض صغیر یا مجنون بودن ولی دم، قصاص یا عدم قصاص جانی با رعایت مصلحت ولی دم، منوط به تشخیص ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس این ماده در خصوص [[قتل عمدی]] در فرض تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم کبیر، آنان با تأمین سهم صغار از دیه، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  گروهی نیز بر این باورند که اگر اولیاء دم صغیر پس از بلوغ، قصاص را تایید کنند، تضمینی که به آنان داده شده است اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما اگر این گروه پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نباشند و تمایل به اخذ دیه داشته باشند، گروهی معتقدند در فرض تودیع سهم دیه صغار به صندوق دادگستری، دیگر ذمه ی اولیاء دم کبیر، مشغول سهم دیه صغار نخواهد بود، لذا آنها موظف به پرداخت سهم دیه به قیمت روز نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354156|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در این خصوص روایتی از امیر المؤمنین علی (ع) وجود دارد که بیان میدارند صبر کنید تا اطفالی که پدرانشان کشته شده بزرگ شوند، آنگاه اختیار دارند  که بکشند یا مصالحه کنند یا عفو نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357448|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ولی مجنی علیه یا اولیای دم در صورت صغیر یا مجنون بودن، حق تصمیم‌گیری درباره قصاص، مصالحه و گذشت را با رعایت مصلحت دارند.

# این ماده در مورد انتقال حق قصاص به ورثه مجنی علیه یا اولیای دم نیز قابل اعمال است.

# مفاد ماده ۳۵۴ برای جنایاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون وقوع یافته، نیز جاری است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/120 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* همچنین مطابق نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، بر اساس فتوای مقام رهبری در پاسخ استعلام [[رئیس قوه قضاییه]]، ولی مکلف به ملاحظه [[غبطه]] و مصلحت مولی علیه خود بوده و در خصوص تشخیص قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بلا عوض، انتخاب وی نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

برخی از صاحبنظران میان [[مولی علیه]] صغیر و مجنون تفاوت دانسته و معتقدند چنانچه وی مجنون باشد، ولی وی دارای اختیار کامل در تصمیمی گیری است، اما اگر صغیر باشد، ولی وی باید تا زمان بلوغ منتظر بماند تا پس از بلوغ، خود مولی علیه تصمیم گیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271436|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]