۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء [[حق|حقی]] بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب [[سند رسمی]] یا [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت [[دادستان]] می‌تواند آن را بپردازد و اگر [[ترکه]] به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه [[دعوا|دعوی]] نماید. | '''ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء [[حق|حقی]] بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب [[سند رسمی]] یا [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت [[دادستان]] می‌تواند آن را بپردازد و اگر [[ترکه]] به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه [[دعوا|دعوی]] نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 335 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 335 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند رسمی: [[سند|اسنادی]] که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | سند رسمی: [[سند|اسنادی]] که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور ماده ۳۳۶ [[قانون امور حسبی]] از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه [[حکم قطعی]] از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می‌باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و [[اعاده دادرسی]] بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور ماده ۳۳۶ [[قانون امور حسبی]] از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه [[حکم قطعی]] از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می‌باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و [[اعاده دادرسی]] بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 336 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[ماده 335 قانون امور حسبی]] مقرر شده‌است که اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شده‌است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا [[حکم]] دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی‌تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق [[ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی]] به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 335 قانون امور حسبی]] مقرر شده‌است که اگر از تاریخ [[تحریر ترکه]] تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شده‌است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا [[حکم]] دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی‌تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق [[ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی]] به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر ادعای حقی بر متوفی قبل از انقضای مدت تعیین شده مطرح شود و این حق با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شود، مدیر ترکه موظف به پرداخت آن است. | # اگر ادعای حقی بر متوفی قبل از انقضای مدت تعیین شده مطرح شود و این حق با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شود، مدیر ترکه موظف به پرداخت آن است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# در صورتی که ادعا به وسیله سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت نشود، مدعی می‌تواند دعوی خود را علیه مدیر ترکه اقامه کند. | # در صورتی که ادعا به وسیله سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت نشود، مدعی می‌تواند دعوی خود را علیه مدیر ترکه اقامه کند. | ||
# اگر ترکه به دادستان داده شده باشد و ادعا ثابت نشود، مدعی می‌تواند دعوی خود را علیه دادستان اقامه کند. | # اگر ترکه به دادستان داده شده باشد و ادعا ثابت نشود، مدعی می‌تواند دعوی خود را علیه دادستان اقامه کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | * [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه بلا وارث]] | [[رده:ترکه بلا وارث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1680}} | |||