ماده 336 قانون امور حسبی
ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی: در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۱]
حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچیک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۲]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
دادستان: که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون امور حسبی
منظور ماده ۳۳۶ قانون امور حسبی از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه حکم قطعی از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا میباشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و اعاده دادرسی بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.[۵]
نکات توضیحی ماده 336 قانون امور حسبی
در ماده 335 قانون امور حسبی مقرر شدهاست که اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده ۳۳۶ مقرر شدهاست اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمیتواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق ماده ۳۳۴ قانون امور حسبی به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر ادعای حقی بر متوفی قبل از انقضای مدت تعیین شده مطرح شود و این حق با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شود، مدیر ترکه موظف به پرداخت آن است.
- اگر حق بر اساس نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود، مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آن را پرداخت کند.
- اگر ترکه به دادستان داده شده باشد و حقی بر اساس نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود، دادستان میتواند آن را پرداخت کند.
- در صورتی که ادعا به وسیله سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت نشود، مدعی میتواند دعوی خود را علیه مدیر ترکه اقامه کند.
- اگر ترکه به دادستان داده شده باشد و ادعا ثابت نشود، مدعی میتواند دعوی خود را علیه دادستان اقامه کند.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16348
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650380