ماده 56 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۶ قانون امور حسبی''': هر یک از [[دادگاه]]‌ها که در جریان [[دعوا|دعوی]] مطلع به وجود [[محجور|محجوری]] شود که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد باید به [[دادستان]] برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
'''ماده ۵۶ قانون امور حسبی''': هر یک از [[دادگاه]]‌ها که در جریان [[دعوا|دعوی]] مطلع به وجود [[محجور|محجوری]] شود که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد باید به [[دادستان]] برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]]
خط ۷: خط ۶:
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۶:


دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه‌ها وظیفه دارند در جریان دادرسی به وضعیت محجوران توجه نمایند.
# دادگاه‌ها وظیفه دارند در جریان دادرسی به وضعیت محجوران توجه نمایند.
خط ۳۰: خط ۲۵:
# این ماده نشان‌دهنده حمایت قانونی از محجوران برای حفظ حقوق و منافع آنها است.
# این ماده نشان‌دهنده حمایت قانونی از محجوران برای حفظ حقوق و منافع آنها است.
# همکاری بین دادگاه و دادستان در موارد مربوط به محجوران ضرورت دارد.
# همکاری بین دادگاه و دادستان در موارد مربوط به محجوران ضرورت دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)]]
خط ۳۷: خط ۳۱:
* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۷: خط ۳۹:
[[رده:اعلام حجر]]
[[رده:اعلام حجر]]
[[رده:تعیین قیم]]
[[رده:تعیین قیم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0280}}