۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 56 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶ قانون امور حسبی''': هر یک از [[دادگاه]]ها که در جریان [[دعوا|دعوی]] مطلع به وجود [[محجور|محجوری]] شود که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد باید به [[دادستان]] برای تعیین قیم اطلاع بدهد. | '''ماده ۵۶ قانون امور حسبی''': هر یک از [[دادگاه]]ها که در جریان [[دعوا|دعوی]] مطلع به وجود [[محجور|محجوری]] شود که [[ولی قهری|ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] نداشته باشد باید به [[دادستان]] برای تعیین قیم اطلاع بدهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۷: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | [[قاضی]] موظف است به کلیه تقاضاهای مربوط به [[حجر]] و صدور حکم و نصب قیم رسیدگی کند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ [[قانون امور حسبی]] موظف است در صورت اطلاع از وجود محجور، اقدام مقتضی را انجام دهد و در صورتی که قاضی به وظایف خود عمل نکند، یا به گونه ای عمل کند که تأخیر غیر متعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش آید به استناد [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی]] و [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] از لحاظ مدنی مسئول و مکلف به جبران [[خسارت]] است به علاوه ممکن است مستنکف از احقاق حق شمرده شود و به‌طور موقت یا دائم از شغل قضایی منفصل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126432|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه‌ها وظیفه دارند در جریان دادرسی به وضعیت محجوران توجه نمایند. | # دادگاه‌ها وظیفه دارند در جریان دادرسی به وضعیت محجوران توجه نمایند. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
# این ماده نشان‌دهنده حمایت قانونی از محجوران برای حفظ حقوق و منافع آنها است. | # این ماده نشان‌دهنده حمایت قانونی از محجوران برای حفظ حقوق و منافع آنها است. | ||
# همکاری بین دادگاه و دادستان در موارد مربوط به محجوران ضرورت دارد. | # همکاری بین دادگاه و دادستان در موارد مربوط به محجوران ضرورت دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اقامه دعوی بطرفیت صغیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۵۶)]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]] | * [[نظریه شماره 7/1400/437 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:اعلام حجر]] | [[رده:اعلام حجر]] | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0280}} | |||