۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 147 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 147 قانون کار]] | * [[ماده 147 قانون کار]] | ||
* [[ماده 149 قانون کار]] | * [[ماده 149 قانون کار]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در جهت اجرای صحیح ماده 148 [[قانون کار]]، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | در جهت اجرای صحیح ماده 148 [[قانون کار]]، بازرسان تامین اجتماعی در سرکشی به کارگاه ها، حضور افراد کارگر را کنترل و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی شود، پرداخت حق بیمه را از کارفرما طلب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار، نیازی به صدور اجراییه ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مزبور اقدام نماید، بنابراین بعد از صدور رای، محکوم له (کارگر) باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | * [[الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال]] | ||
* [[فرایندها و چالشهای اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | * [[فرایندها و چالشهای اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند. | # کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران هستند. | ||
خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب میشود. | # عدم انجام این وظیفه تخلف محسوب میشود. | ||
# بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد. | # بیمه نمودن کارگران ارتباط مستقیم با تأمین حقوق و مزایای کارگری دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره سازش در خصوص حق بیمه]] | ||
خط ۶۱: | خط ۵۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۶۷: | خط ۵۸: | ||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | [[رده:خدمات رفاهی کارگران]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0740}} |