ماده 148 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]

بیمه: [[عقد]]<nowiki/>ی است که به موجب آن، یک طرف [[تعهد]] می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651564|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref>

بیمه کارگران، بیمه اجباری است و منظور از عبارت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه کارگر است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و ماده 184 یک قانون آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین در آن اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بیمه اجباری کارگران نوعی از تامین اجتماعی است و نتیجه قهری قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را از درصدهای پیش بینی شده در قانون از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در زمان قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن می باشد به سازمان تامین اجتماعی حواله نماید و حتی اگر از حقوق کارگر کسر ننماید تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291716|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه ، کارفرما خلاف مفاد این ماده، کارگر را بیمه نکرده باشد، کارگر می تواند از طرق ذیل اقدام نماید: اول، به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و تقاضای بیمه کند. دوم، به مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مراجعه کند. سوم، مبادرت به طرح شکایت کیفری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه در خصوص بیمه کارگر این است که صرف تعطیلی کارگاه، دلیل بر خاتمه قرارداد کار و انتفای تکلیف کارفرما مبنی بر بیمه نمودن کارگر نمی باشد زیرا ممکن است که تعطیلی کارگاه به صورت موقتی بوده و از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود و نه خاتمه قرار دادکار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4562968|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸)]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)]]

*

{{مواد قانون کار}}

[[رده:خدمات رفاهی کارگران]]