ماده 164 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 163 قانون کار]]

* [[ماده 165 قانون کار]]

* [[ماده 166 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده 44 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان [[کارگر]] و [[کارفرما]] و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق‌ آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.».

بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده 4 خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره 1 ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575444|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

مطابق ماده 164 قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119872|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4757412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود.

# جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند.

#  

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:مراجع حل اختلاف]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران]]

* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن]]

* [[نظریه شماره 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]