۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 164 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 163 قانون کار]] | |||
* [[ماده 165 قانون کار]] | * [[ماده 165 قانون کار]] | ||
* [[ماده 166 قانون کار]] | * [[ماده 166 قانون کار]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[ماده 44 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان [[کارگر]] و [[کارفرما]] و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.». | [[ماده 44 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان [[کارگر]] و [[کارفرما]] و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.». | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 در ماده 1 خود به استناد ماده 164 قانون کار مقرر می کند انتخاب و معرفی نمایندگان سه گروه باید بر اساس ان ایین نامه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575404|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 در ماده 1 خود به استناد [[ماده 164 قانون کار]] مقرر می کند انتخاب و معرفی نمایندگان سه گروه باید بر اساس ان ایین نامه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575404|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون کار تدوین دو نوع ایین نامه را به شورای عالی کار محول نموده که پس از تهیه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد: | قانون کار تدوین دو نوع ایین نامه را به شورای عالی کار محول نموده که پس از تهیه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد: | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4757412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4757412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بایستی تدوین شود. | |||
# شورای عالی کار مسئول تهیه مقررات مربوط به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است. | |||
# تصویب مقررات تهیه‌شده توسط شورای عالی کار بر عهده وزیر کار و امور اجتماعی است. | |||
# جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید بر اساس مقررات مصوب تشکیل شوند. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | |||
[[ | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰؍۲۰؍۹۷۲-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۴۲۴ )]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره مسئول اثبات رابطه کار و پرداخت حقوق]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اولویت در اخراج کارگران]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به شاغلین در حمام]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعارض اسناد و ادله و اثبات رابطه کار]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کاری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات رابطه کارگر- کارفرمایی و نوع آن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||