۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 166 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 166 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 168 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 168 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 166 قانون کار]] | * [[ماده 166 قانون کار]] | ||
خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 169 قانون کار]] | * [[ماده 169 قانون کار]] | ||
* [[ماده 170 قانون کار]] | * [[ماده 170 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور میشود. | [[نماینده]]: نماینده ممکن است قانونی، قضایی و یا قراردادی باشد. نمایندۀ قانونی در معنای عام شامل همۀ انواع نمایندگی مذکور میشود. | ||
خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به حضور سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در قانون سابق، [[ماده 55 قانون 1337]] چنین نگاشته شده بود: «[[شورای عالی کار]] از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. الف - سه نفر نماینده [[دولت]] که عبارت خواهند بود از [[وزیر کار]] و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران. ب - [[سندیکای کارفرمایی|سندیکاهای کارفرمایی]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ - [[سندیکای کارگری|سندیکاهای کارگری]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاهها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب خواهد نمود. | با توجه به حضور سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در قانون سابق، [[ماده 55 قانون 1337]] چنین نگاشته شده بود: «[[شورای عالی کار]] از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. الف - سه نفر نماینده [[دولت]] که عبارت خواهند بود از [[وزیر کار]] و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران. ب - [[سندیکای کارفرمایی|سندیکاهای کارفرمایی]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ - [[سندیکای کارگری|سندیکاهای کارگری]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاهها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب خواهد نمود. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به علت مخدوش بودن شورای اسلامی کار در قامت نمایندگی واقعی مسائل صنفی کارگران و عدم تطابق ان با مولفه های مورد نظر سازمان جهانی کار، چون به موجب بند د ماده 167 قانون کار، نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نه انجمن های صنفی معین می شوند، انتخاب ازادانه نمایندگان کارگران محل تردید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759488|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | به علت مخدوش بودن شورای اسلامی کار در قامت نمایندگی واقعی مسائل صنفی کارگران و عدم تطابق ان با مولفه های مورد نظر سازمان جهانی کار، چون به موجب بند د ماده 167 قانون کار، نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نه انجمن های صنفی معین می شوند، انتخاب ازادانه نمایندگان کارگران محل تردید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759488|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۴۹: | خط ۴۵: | ||
ماده 1 دستورالعمل هیات وزیران مصوب 15/1/1387 افزون بر سه نماینده دولت، به صورت مقرر در قانون یعنی وزیر کار و امور اجتماعی و 2 نفر افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی و اجتماعی، از وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز نام می برد؛ ثانیا به حضور این دو مسئول در کنار اعضای مذکور در قانون اکتفا نشده است (چون ممکن بود در صورت سکوت دستورالعمل ادعا شود که این مسئولان بدون حق رای در شورا حضور میابند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549176|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ماده 1 دستورالعمل هیات وزیران مصوب 15/1/1387 افزون بر سه نماینده دولت، به صورت مقرر در قانون یعنی وزیر کار و امور اجتماعی و 2 نفر افراد بصیر و مطلع در مسایل اقتصادی و اجتماعی، از وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز نام می برد؛ ثانیا به حضور این دو مسئول در کنار اعضای مذکور در قانون اکتفا نشده است (چون ممکن بود در صورت سکوت دستورالعمل ادعا شود که این مسئولان بدون حق رای در شورا حضور میابند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549176|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 167 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اعضای شورای عالی کار از وزیر کار و امور اجتماعی به همراه دو نفر از افراد بصیر و مطلع به انتخاب وزیر کار که این سه نفر نمایندگان دولت را در شورا تشکیل می دهند و سه نفر نمایندگان کارفرمایان که یکی از انها از بخش کشاورزی خواهد بود و سه نفر از کارگران که یکی از ان ها از بخش کشاورزی خواهد بود که مجموعا نه نفر می باشند. اعضای شورای عالی کار را تشکیل می دهند، که به جز وزیر، الباقی اعضای ان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و مواد 167 تا 170 قانون کار به شورای عالی کار و چگونگی ترکیب اعضا و چگونگی شکل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا ... اختصاص دارد و ایین نامه های صادره از این شورا به عنوان منابع حقوق کار قابل استفاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118680|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | اعضای شورای عالی کار از وزیر کار و امور اجتماعی به همراه دو نفر از افراد بصیر و مطلع به انتخاب وزیر کار که این سه نفر نمایندگان دولت را در شورا تشکیل می دهند و سه نفر نمایندگان کارفرمایان که یکی از انها از بخش کشاورزی خواهد بود و سه نفر از کارگران که یکی از ان ها از بخش کشاورزی خواهد بود که مجموعا نه نفر می باشند. اعضای شورای عالی کار را تشکیل می دهند، که به جز وزیر، الباقی اعضای ان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می شوند و مواد 167 تا 170 قانون کار به شورای عالی کار و چگونگی ترکیب اعضا و چگونگی شکل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا ... اختصاص دارد و ایین نامه های صادره از این شورا به عنوان منابع حقوق کار قابل استفاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118680|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
وظایف شورای عالی کار با توجه به قانون کار و سایر قوانین در موارد دیگر این قانون معین و مشخص می شود. ایرادی که به [[ماده 167 قانون کار]] وارد است اینکه در شورای عالی کار از طرف کارفرمایان یا مدیران کارخانجات و صنایع شخصی به عنوان نماینده انها حضور ندارد. که اگر یک نماینده از انها در شورا حضور پیدا می کرد بهتر به نظر می رسید، چون که مصوبات و تصمیمات شورا با نگاه همه جانبه تصویب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119884|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | وظایف شورای عالی کار با توجه به قانون کار و سایر قوانین در موارد دیگر این قانون معین و مشخص می شود. ایرادی که به [[ماده 167 قانون کار]] وارد است اینکه در شورای عالی کار از طرف کارفرمایان یا مدیران کارخانجات و صنایع شخصی به عنوان نماینده انها حضور ندارد. که اگر یک نماینده از انها در شورا حضور پیدا می کرد بهتر به نظر می رسید، چون که مصوبات و تصمیمات شورا با نگاه همه جانبه تصویب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119884|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود. | # شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود. | ||
خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
# به استثناء وزیر کار، بقیه اعضای شورا برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها ممکن است. | # به استثناء وزیر کار، بقیه اعضای شورا برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها ممکن است. | ||
# هر عضو شورا در جلسات دارای یک رأی است. | # هر عضو شورا در جلسات دارای یک رأی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
خط ۷۶: | خط ۶۸: | ||
[[رده:نماینده]] | [[رده:نماینده]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0835}} |