۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
وزیران‌خواهد رسید. | وزیران‌خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]] (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به ان واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649964|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}</ref> | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو [[سازمان]] (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به ان واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649964|صفحه=|نام۱=سیدمجتبی|نام خانوادگی۱=واعظی|نام۲=ام البنین|نام خانوادگی۲=محمدی نژاد|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در قانون تجارت الکترونیکی ایران، نمونه ای از [[کالا]]<nowiki/>های یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که طبق [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | در قانون تجارت الکترونیکی ایران، نمونه ای از [[کالا]]<nowiki/>های یکبار مصرف معرفی شده است و این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 راجع به مواد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است. این لیست مربوط به ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند دال [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران است که طبق [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، تعیین انها به عهده هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664000|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
از انجا که [[مسئولیت]] قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی به جرایم و مجازات های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص ذینفع وارد نمایند مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در ماده 79 نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و ایین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025724|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از انجا که [[مسئولیت]] قانونی و حقوقی این گونه خدمات بسیار مورد توجه و عنایت قانونگذار بوده است، باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی به جرایم و مجازات های قانونی ارتکاب جرایم و تخلفات در این حوزه اختصاص یافته و مجازات های سنگینی در هر مورد مقرر گردیده است و در مواردی که موسسات ذیربط در این حوزه خساراتی به اشخاص ذینفع وارد نمایند مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارات وارده نیز پیش بینی شده است و در پایان در ماده 79 نیز مقرر گردیده است که وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر است شناسایی نموده و با ارائه پیشنهاد های لازم و با تایید شورای عالی فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و ایین نامه های این قانون توسط نهاد های ذیربط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 53 آبان و آذر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3025724|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۶: | ||
در [[ماده ۵۷ قانون تجارت]] الکترونیکی، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به ایین نامه خاصی محول شده که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] مقرر شده است و مطابق ماده 55 تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند که انان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی حق انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در [[ماده ۵۷ قانون تجارت]] الکترونیکی، تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به ایین نامه خاصی محول شده که در [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] مقرر شده است و مطابق ماده 55 تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند که انان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی، خود تصمیم بگیرند و مجبور به این کار نشوند یعنی حق انتخاب برای مصرف کننده باید تامین شود تا خود تصمیم بگیرد که به تبلیغات مذکور توجه کند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889520|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
* ایین نامه [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | * ایین نامه [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۲: | ||
* ایین نامه [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | * ایین نامه [[ماده 57 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ایین نامه [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] الکترونیکی | * ایین نامه [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] الکترونیکی | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است. | # وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۳: | ||
# مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است. | # مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است. | ||
# نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است. | # نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
* [[حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی]] | * [[حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی]] | ||
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۲: | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:شورای عالی فناوری اطلاعات]] | [[رده:شورای عالی فناوری اطلاعات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0395}} | |||