ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی: وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌ که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط‌ نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله‌ اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه‌ خواهند شد:

‌الف - آئین‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - آئین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و‌ به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج - آئین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • وزارت بازرگانی: وزارت بازرگانی با هدف فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور ایجاد گردیده است. برخی از وظایف این وزارتخانه عبارت است از:
    • تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور
    • تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه بازرگانی داخلی و خارجی
    • انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی.[۱]
  • تجارت الکترونیکی: به تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی، تجارت الکترونیکی گفته می شود.[۲]
  • شورای عالی فناوری اطلاعات: شورای عالی فناوری اطلاعات به جهت سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات تشکیل گردیده است.[۳]
  • هیات وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه می‌گویند.[۴]
  • وزارت امور اقتصاد و دارایی: وزارت امور اقتصاد و دارایی از مهمترین نهادهای نظارتی در قوه مجریه می باشد که با هدف تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی از بعد زمانی و اجرای سیاست های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی تشکیل گردیده است.[۵]
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان که از ادغام دو سازمان (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد به دلیل نقش گسترده و تعامل با سطوح نظام تصمیم گیری و به سبب وظایف گوناگونی که در مجموعه قوانین کشور به آن واگذار شده بود، بدیلی در نظام تدبیر کشور نداشت.[۶]
  • بانک مرکزی: یکی از نقش‌های اصلی بانک مرکزی در بازار پول نظارت بر این بازار است. بازیگران اصلی بازار پول، بانک های عامل هستند. برای اجرای نقش نظارتی خود بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک های عامل، نظارت کند. نقش بانک مرکزی در بازار پول شبیه به نقش قلب، و مغز در بدن انسان است. نظارت بانک مرکزی بر بانکهای عامل در قانون پولی و بانکی کشور مورد حکم قرار گرفته است.[۷]
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر کار مطبوعات، وسایل هنری، سمعی بصری، کتب و نشریات را عهده دار بوده و همچنین اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب را هدایت می نماید.[۸]
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی

  1. وزارت بازرگانی مسئول شناسایی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی است.
  2. پیشنهادات وزارت بازرگانی نیاز به تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات دارد.
  3. تنظیم مقررات و آئین‌نامه‌های لازم بر عهده نهادهای مربوطه است.
  4. آئین‌نامه‌ها بعد از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شوند.
  5. آئین‌نامه مواد 38 و 42 با مشارکت وزارت بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود.
  6. آئین‌نامه مواد 56 و 57 با مشارکت وزارت بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.
  7. آئین‌نامه ماده 60 با مشارکت وزارت بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.
  8. مشارکت چندین وزارتخانه و سازمان در تهیه آئین‌نامه‌ها تأکید بر همکاری بخش‌های مختلف دولتی است.
  9. نقش هیأت وزیران در تصویب نهایی آئین‌نامه‌ها کلیدی است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755768
  2. ↑ مصطفی السان. ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی. مجله تحقیقات حقوقی شماره 43 سال 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487028
  3. ↑ علیرضا میرزایی. محشای قانون تجارت. چاپ 9. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755916
  4. ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656416
  5. ↑ لیلا دادخدایی. فساد مالی-اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755764
  6. ↑ سیدمجتبی واعظی و ام البنین محمدی نژاد. نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649964
  7. ↑ قربانی لاچوانی, مجید; قربانی لاچوان, زهرا; قربانی لاچوان, جمشید (۱۳۹۹). "نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 145–174. doi:10.22034/law.2021.525245.1051. ISSN 2981-1805.
  8. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755920
  9. ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_79_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=519330»