ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] یک‌ساله [[مال غیرمنقول]] به تشخیص [[دادگاه]] برای اداء [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه اجرایی]] کافی باشد و [[محکوم‌علیه]] حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک [[توقیف کردن|توقیف]] نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت [[قسمت اجرا]]ء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[عوائد]]: منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[هزینه اجرا]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>

[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

با توجه به این که توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف [[منفعت|منافع]] نمی‌شود؛ مادهٔ فوق به منظور ارفاق به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و جلوگیری از [[زیان]] کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219776|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، در این ماده سعی مقنن بر آن بوده‌است که محکوم‌به از آسان‌ترین راه وصول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این نظر هم مطرح شده‌است که حکم مقرر در مادهٔ فوق، مبتنی بر [[انصاف]] است. با این توضیح که: «انصاف حکم می‌کند برای محکوم‌به ناچیزی که با عوائد یک سالهٔ مال غیرمنقول قابل پرداخت است، اگر آن مال غیرمنقول که علی‌القاعده، ارزش آن خیلی بیشتر از محکوم‌به است، در معرض فروش قرار داده شود؛ با این اقدام محکوم‌علیه دچار خسران ناروایی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154984|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:

# دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.

نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد به علت وصول تدریجی محکوم‌به توسط محکوم‌له، وی حق نخواهد داشت خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] نسبت به آن مقدار از [[طلب]] خود را که به آینده موکول می‌شود، مطالبه نماید؛ چراکه در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول برای پرداخت محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد، عین ملک توقیف نمی‌شود.

# دادگاه باید تشخیص دهد که عوائد برای پرداخت محکوم‌به کافی است.

# قسمت اجرای احکام موظف است موضوع را به ثبت محل اعلام کند.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:توقیف عوائد مال غیرمنقول]]

[[رده:وصول محکوم‌به از عوائد مال غیرمنقول]]