ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید. منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است.
• مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• هزینه اجرا: هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• اداره ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از: ثبت املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و علائم و اختراعات، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به این که توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمی‌شود؛ ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی به منظور ارفاق به محکوم‌علیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده‌است. به عبارت دیگر، در این ماده سعی مقنن بر آن بوده‌است که محکوم‌به از آسان‌ترین راه وصول گردد. این نظر هم مطرح شده‌است که حکم مقرر در ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، مبتنی بر انصاف است. با این توضیح که: «انصاف حکم می‌کند برای محکوم‌به ناچیزی که با عوائد یک سالهٔ مال غیرمنقول قابل پرداخت است، اگر آن مال غیرمنقول که علی‌القاعده، ارزش آن خیلی بیشتر از محکوم‌به است، در معرض فروش قرار داده شود؛ با این اقدام محکوم‌علیه دچار خسران ناروایی شود».

نکات تفسیری دکترین ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی

اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:

1. دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
2. محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکور راضی باشد.

توجه گردد که اولاً، برای پرداخت محکوم‌به از محل عوائد ملک، رضایت محکوم‌له شرط نیست. ثانیاً، چنانچه شرایط پرداخت محکوم‌به از محل عوائد یک سالهٔ ملک، موجود باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید. ثالثاً، مانعی در خصوص توقیف ملک مشاعی و عوائد آن نیز وجود ندارد.

نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد به علت وصول تدریجی محکوم‌به توسط محکوم‌له، وی حق نخواهد داشت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مقدار از طلب خود را که به آینده موکول می‌شود، مطالبه نماید؛ چراکه در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول برای پرداخت محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد، عین ملک توقیف نمی‌شود.
2. در صورت کفایت عوائد، فقط عوائد ملک توقیف شده و از آن برای وصول محکوم‌به استفاده می‌شود.
3. محکوم‌علیه باید حاضر شود تا محکوم‌به از عوائد ملک پرداخت گردد.
4. دادگاه باید تشخیص دهد که عوائد برای پرداخت محکوم‌به کافی است.
5. قسمت اجرای احکام موظف است موضوع را به ثبت محل اعلام کند.