ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[قرابت نسبی|اقرباء نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

سایر مباشران فروش: یعنی [[مدیر اجرا]]، [[قاضی]] دادگاه، [[قاضی اجرای احکام]] و نمایندهٔ [[دادسرا]].<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532984|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان [[مزایده‌|مزایده]] است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده [[باطل]] شود، هر چند کسی [[شکایت]] نکرده باشد.<ref name=":1"/>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محکوم‌له اجازه دارد در خرید شرکت کند.

# افرادی که مستقیماً در فرآیند فروش نقش دارند، نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

# اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم از شرکت در خرید منع شده‌اند.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1400/1407 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب [[عملیات اجرایی]] و اخذ [[وجه|وجوه]] [[موکل|موکلین]] با شرکت [[وکیل]] در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، [[وکیل دادگستری]] که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه [[موکل|موکلین]] [[وکالت]] دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در [[مزایده]] شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در [[وکالتنامه|وکالت‌نامهٔ]] وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر [[دادرسی]] ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای [[حکم]] است نیاز به تصریح دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]

== انتقادات ==

از آنجایی که درجات [[قرابت]] در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:محدودیت‌های شرکت در خرید]]

[[رده:اشخاص ممنوع از خرید مال در مزایده]]