ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

* [[ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356]]

* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== توضیح واژگان ==

[[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به آن، ثبوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

[[دعوی]] افزایش، کاهش و یا [[تعدیل]] [[اقساط]] از جانب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و یا [[محکوم‌له]] از دعاوی ملحق به [[اعسار]] و مانند اعسار، [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است. زیرا اولاً و بالذات و به طور مستقیم، [[خواهان]] [[مال|مالی]] نمی‌خواهد هر چند ثانیاً و در عرض آن ممکن است پرداخت یا عدم پرداخت مالی و یا تغییر در نحوه پرداخت را [[درخواست]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

[[قانون مدنی]] ایران با تکیه بر [[فقه]] و [[قانون مدنی فرانسه]] در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده‌ی 277]] چنین مقرر داشته است:(([[متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از [[موضوع تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]] [[مهلت عادله]] یا [[قرار ‌اقساط]] دهد.)) همچنین [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] در باب [[قرض]] چنین مقرر کرده که:((در موقع [[مطالبه]] حاکم مطابق اوضاع و احوال برای [[مقترض]] مهلت یا اقساطی قرار میدهد.)) طبق این مواد اگرچه متعهد رأسا نمی‌تواند در پرداخت تاخیر کند یا تعهد را تجزیه کرده و سپس بپردازد اما حاکم می‌تواند بدون [[رضایت|رضای]] متعهد له دست به چنین اقدامی بزند. اینکه [[قانونگذاری|قانونگذار]] در این مواد صحبتی از [[اعسار]] و [[شرطیت]] آن برای اعطای مهلت توسط حاکم نکرده حاکی از این است که [[مبنا|مبنای]] [[حکم]] مواد فوق [[عسر و حرج]](اعسار) نمی‌باشد اگرچه اعسار می‌تواند یکی از موارد اعطای مهلت عادله باشد اما لزوما اعطای مهلت در فرض اعسار نیست. مبنای مواد فوق [[انصاف]] است. مبنای عسر و حرج، تنگدستی و [[مال]] نداشتن متعهد و مدیون است بدون اینکه اصل تعهد [[غیر مقدور التسلیم]] تلقی شود اما مبنای انصاف و مهلت عادله میتواند حتی در فرضی صادق باشد که شخص مال دارد اما اجرای تعهد به او [[زیان|زیانی]] می‌رساند یا اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده که مدیون مهلت بیشتری در اجرای تعهد داشته باشد. ( برای مثال در [[قرض|عقد قرض]] که مهلت بازپرداخت تعیین نشده [[مقرض]] هرآینه (مثلا یک ساعت پس از [[عقد]]) می‌تواند [[پول]] خود را پس بخواهد اما آیا چنین قرضی معقول می‌تواند باشد؟ مسلما خیر چرا که هدف مدیون این بوده که مورد قرض را در موضوعی به مصرف برساند و در طی فرصت کافی در آینده [[مال مثلی|مثل]] آن را مسترد کند.)

[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|ماده 652 قانون مدنی]] نیز از عبارت ((اوضاع و احوال)) استفاده کرده که اعم از اوضاع و احوال عسر و حرجی ناظر بر مدیون است. با این حال بسیاری محاکم درخواست اعمال ماده 277 قانون مدنی را منوط به [[اثبات]] اعسار شخص می‌دانند.

با توجه به توضیحات فوق الاشاره باید گفت که مبنای مهلت دادن در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با مواد مذکور از قانون مدنی تفاوت دارد. چرا که مقنن در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] از واژه ((عادله)) استفاده کرده که به خوبی بیانگر [[قاعده انصاف]] به عنوان مبنای ماده است ولی در [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از عبارت مهلت ((مناسب)) استفاده شده که آن هم در فرض اثبات ادعای اعسار می‌باشد و با توجه به مواد قبلی مبرهن است که مبنای ماده عسر و حرج می‌باشد. به لحاظ [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] نیز دادخواست اعسار را پس صدور حکم محکومیت به پرداخت نیز می‌توان داد اما درخواست مهلت عادله قبل از صدور حکم به پرداخت دین مدیون صورت می‌گیرد. جالب این است که برخی کشور های عربی که در تدوین قوانین خود مانند ایران به قانون فرانسه نظر داشته‌اند در خواست مهلت عادله را منوط به معسر نبودن مدیون دانسته‌اند و این یعنی اعسار را نه لازمه درخواست مهلت عادله بلکه مانع آن می‌دانند. در نهایت اگرچه در ماده 11 قانون نحوه اجرا مقنن تقاضای مهلت عادله را در قالب [[دادخواست]] اعسار [[مسموع]] دانسته اما به نظر همچنان ماده 277 قانون مدنی محکوم ( مورد [[حکومت]]) ماده 11 قانون نحوه اجرا نبوده و قابلیت اعمال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661340|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که  از آنجایی که مفاهیم حقوق بشر بر روابط خصوصی اشخاص تأثیر می گذارد و دعوای اعسار مبتنی بر رعایت کرامت انسانی معسر برای معیشت وی می باشد لذا اقساط باید به نحوی تعیین گردد که معسر بتواند معیشت بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663688|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> وقتی که دادگاه اعسار محکوم علیه را احراز کرد از دوحالت خارج نیست: یا معسر مطلق است یا معسر نسبی که در فرض دوم با توجه به وضع مدیون، دادگاه یا به محکوم علیه مهلت عادله برای پرداخت یکجای تعهد را می‌دهد یا اینکه قرار اقساط صادر می‌کند تا دین را تجزیه کرده و بپردازد. طبیعتا میزان اقساط را دادگاه تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661344|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> از آنجایی که موضوع اعسار و تمکن امری قابل تجدید و حدوث می باشد و با فرض اثبات اعسار در زمانی دیگر وضعیت معسر تغییر می کند لذا اساسا قاعده ممنوعیت تجدید دعوی در این مسئله مطرح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در راستای تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که هر زمان که اموالی غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه حاصل گردد، قابلیت توقیف آن برای وصول محکوم به وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663692|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت اثبات اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت اقساطی بدهی صادر کند.

# امکان تعدیل اقساط با درخواست محکوم علیه یا محکوم‌له وجود دارد.

# دادگاه می‌تواند با توجه به نرخ تورم و تغییر وضعیت مالی مدیون، اقساط را تعدیل کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره شرایط شکلی دعوی اعسار از پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۱۲)]]

* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۵۲۴)]]

* [[رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]

* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]

* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}