ماده ۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان [[شرط متاخر|شرط متأخر]] بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب [[قصد انشاء|قصد]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

# این ماده به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی در مورد اجازه یا رد معامله فضولی، به گذشته بازگشته و از تاریخ عقد تأثیر می‌گذارد.

# اهمیت ماده در تعیین وضعیت قانونی منافع و تعهدات طرفین پس از تصمیم نهایی برجسته می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:معاملات فضولی]]

{{DEFAULTSORT:ماده 1295}}