۳۴٬۲۰۹
ویرایش
خنثی‌سازی نسخهٔ 444889 از Karandish (بحث)
(صفحه را خالی کرد) برچسب‌ها: خالی کردن برگردانده‌شده |
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox legislation | |||
| short_title = ماده ۱ قانون مدنی | |||
| legislature = ماده ۱ [[قانون مدنی]] | |||
| image = قانون مدنی.png | |||
| imagesize = | |||
| long_title = | |||
| citation = | |||
| territorial_extent = ایران {{پرچم ایران}} | |||
| enacted_by = [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
| date_enacted = | |||
| date_passed = ۱۴ آبان ۱۳۷۰ | |||
| date_assented = | |||
| royal_assent = | |||
| date_commenced = | |||
| date_repealed = | |||
| bill = | |||
| bill_citation = | |||
| bill_date = | |||
| introduced_by = | |||
| 1st_reading = | |||
| 2nd_reading = | |||
| 3rd_reading = | |||
| date_conf_committee = | |||
| repeals = | |||
| related = | |||
| summary = | |||
| keywords = | |||
| status = در حال اجرا | |||
| next = ماده ۲ قانون مدنی | |||
}} | |||
'''ماده ۱ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[مصوبه|مصوبات]] [[مجلس شورای اسلامی]] و نتیجهٔ [[همه‌پرسی]] پس از طی مراحل قانونی به [[رئیس‌جمهور]] [[ابلاغ]] می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را [[امضای قانون|امضا]] و به مجریان ابلاغ نماید و دستور [[انتشار قانون|انتشار]] آن را صادر کند و [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. | |||
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«روزنامه رسمی»، روزنامه‌ای است که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
«ابلاغ» نیز، در لغت به معنای رسانیدن و ایصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
به موجب [[قانون اساسی مشروطه]]، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770820|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در رژیم گذشته و پیش از اصلاح '''ماده ۱ قانون مدنی'''، [[قوانین عادی]]، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5064868|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | |||
قبل از [[بازنگری قانون اساسی]] و حذف سمت [[نخست‌وزیر|نخست وزیری]]، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5065008|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱ قانون مدنی == | |||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنهاست، چرا که [[اراده]] او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب [[قانون اساسی]]، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از [[اصل تفکیک قوا]] در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> البته رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
هرچند مفاد '''ماده ۱ قانون مدنی'''، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین‌نامه]]ها و [[تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را نیز، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
گفتنی است نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]] و [[معاهده|معاهدات بین‌المللی]]، در زمره قوانین عادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]: {{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. | |||
# رئیس‌جمهور موظف است مصوبات را ظرف مدت پنج روز امضا کند. | |||
# رئیس‌جمهور باید مصوبات را به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن‌ها را صادر کند. | |||
# روزنامهٔ رسمی مسئولیت انتشار مصوبات را دارد. | |||
# روزنامهٔ رسمی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت از زمان ابلاغ، مصوبات را منتشر کند. | |||
# در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند دستور انتشار را بدهد. | |||
# در چنین مواردی، روزنامهٔ رسمی باز هم ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را باید چاپ و منتشر کند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت‌های مالی سفارت خانه‌های کشورهای بیگانه|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ اجرای محکومیت‌های مالی سفارت خانه‌های کشورهای بیگانه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که [[قانون مدنی|قوانین مدنی]] و [[قانون تجارت|تجارت]]، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده و به روز نمی‌باشند و نیاز به اصلاح دارند، رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه صحبت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=227940|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | |||
* [[تحلیل تطبیقی ماهیت عقد در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر عقود اذنی و عقد نکاح]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | |||
* [[حق بر فهم قانون]] | |||
* [[مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ابلاغ قانون]] | |||
[[رده:امضای قانون]] | |||
[[رده:انتشار قانون]] | |||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانین به‌طور عموم]] | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۰۰۵}} | |||